يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، زوال اليوم الاثنين 19 يناير الجاري، أمام مجلس النواب، ضمن الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لمساءلة السياسة العامة، والتي ستخصص لموضوع: “دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تعزيز النسيج الإنتاجي والتنمية الاجتماعية والمجالية”.
وتحظى هذه الجلسة بأهمية سياسية خاصة، كونها تشكل أول حضور رسمي لأخنوش داخل المؤسسة التشريعية عقب إعلانه التخلي عن رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي.
وبحسب معطيات واردة في وثيقة رسمية، ستنطلق الجلسة، التي يترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، في حدود الساعة الثالثة بعد الزوال، وستعرف طرح خمسة أسئلة محورية تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات النيابية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
وسيتم، وفق البرمجة الزمنية المعتمدة، تخصيص ثلاث ساعات لهذه الجلسة، موزعة بالتساوي بين مجلس النواب ورئيس الحكومة، بواقع 90 دقيقة لكل طرف، على أن تستفيد فرق الأغلبية من 45 دقيقة، مقابل 45 دقيقة لفرق المعارضة.
وفي ما يتعلق بتوزيع زمن المداخلات، سيحصل فريق التجمع الوطني للأحرار على 13 دقيقة و40 ثانية، يليه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ14 دقيقة و25 ثانية، ثم فريق الأصالة والمعاصرة بـ12 دقيقة، والفريق الحركي بـ12 دقيقة و20 ثانية، فيما ستتراوح مداخلات باقي الفرق والمجموعات النيابية ما بين 3 و11 دقيقة.
وستتمحور الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة حول مدى فعالية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المجالية، وإسهامه في خلق فرص الشغل، وتعزيز إدماج الفئات الهشة ضمن الدورة الاقتصادية، في ظل الإكراهات والتحديات التي يواجهها النسيج الإنتاجي الوطني.