أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل يمتد من 2 إلى 10 مارس 2026، احتجاجًا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لملاحظاتها حول مشروع القانون رقم 16.22 الخاص بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة في بلاغ رسمي أن الإضراب سيشمل التوقف التام عن تقديم جميع الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، في خطوة تصعيدية تأتي بعد توقف سابق شهده القطاع خلال فبراير الماضي.
وأكدت الهيئة رفضها القاطع لتمرير المشروع دون استشارة المهنيين، داعية رئيس الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول لمراجعة النص بما يضمن مصالح العدول ويطور مهنتهم في إطار تشاركي.
كما شددت الهيئة على ضرورة قيام رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات إعلامية لتوضيح خلفيات هذه الخطوة الاحتجاجية وأسبابها، في إطار تعبئة مهنية دفاعًا عن حقوق العدول ومطالبهم المشروعة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتواصل فيه النقاش حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، حيث يُعد مشروع القانون 16.22 محور إعادة هيكلة المهنة وتحديد شروط مزاولتها واختصاصاتها.
ويتوقع أن يؤثر الإضراب المرتقب على مختلف المعاملات العقارية، الأسرية والتجارية التي تتطلب توثيقًا عدليًا، مما يضع الحكومة أمام تحدٍ جديد لإيجاد حلول عاجلة.