أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم، حكمًا قضائيًا في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لم يُفصح بعد عن قيمتها الإجمالية.
ويأتي هذا الحكم بعد متابعة بودريقة في قضايا تتعلق بتبديد أموال عامة والتزوير واستغلال النفوذ خلال فترة تسييره للنادي الرياضي وأداء مهامه السياسية، حيث أثارت هذه القضايا جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والسياسية بالمغرب.
وأكدت مصادر مطلعة أن المحكمة استندت في قرارها إلى تحقيقات معمقة وتقارير مالية كشفت وجود اختلالات كبيرة في التسيير المالي والإداري، وهو ما استدعى تدخل الجهات القضائية لمساءلته ومتابعته أمام العدالة.
ويُعتبر هذا الحكم أوليًا، ما يعني أن محمد بودريقة ما زال بإمكانه الطعن فيه عبر مراحل التقاضي الاستئنافية.
الخبر أثار تفاعلات كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بين من يرى في القرار رسالة قوية لمحاربة الفساد والمحاسبة، ومن يرى أن الحكم قد تكون له خلفيات سياسية أو شخصية.