المحكمة الابتدائية بتطوان تصدر أول حكم بالعقوبات البديلة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، يوم الاثنين 25 غشت 2025، أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت الجاري.
ويتعلق الأمر بملف جنحي تلبسي يخص قضية الضرب والجرح في حق امرأة بسبب جنسها والإخلال العلني بالحياء، وهي القضية التي عرفت تنازل الضحية عن شكايتها.
وبناء على معطيات الملف، قضت المحكمة في حق المتهم بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم، غير أنها استبدلت العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس المحكوم بها، على أن يؤديها المحكوم عليه قبل الإفراج عنه.
كما قضت المحكمة بعقوبة إضافية تقضي بمنع المتهم من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو من مكان تواجدها أو التواصل معها بأي وسيلة، وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه بمحاكم تطوان، ويأتي في سياق تنزيل القانون الجديد الذي يروم اعتماد العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم، وذلك انسجاما مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية الهادفة إلى تحقيق العدالة الناجعة وإعادة إدماج المخالفين في المجتمع.