أعلنت النيابة العامة الإسبانية المختصة في مكافحة المخدرات عن اعتماد نهج قضائي جديد لمواجهة شبكات تهريب المخدرات الناشطة في مضيق جبل طارق، يقضي بتوجيه تهمة القرصنة البحرية إلى المهربين الذين يهاجمون زوارق الحرس المدني أو الجمارك أثناء عمليات المطاردة في البحر.
وجاء هذا التوجه عقب حكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية اعتبر أن أي اعتداء عنيف يعرّض سلامة الملاحة للخطر أو يستهدف الأشخاص الموجودين على متن السفن يمكن أن يُصنف ضمن جرائم القرصنة، إلى جانب تهم تهريب المخدرات، ما يتيح للقضاء تشديد العقوبات بحق المتورطين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة “أوروبا سور”، أصدرت المدعية العامة المكلفة بملفات مكافحة المخدرات، روزا آنا موران، تعليمات إلى عناصر الحرس المدني والشرطة الوطنية بضرورة توثيق جميع الاعتداءات التي تنفذها قوارب التهريب، عبر جمع الأدلة والصور ومقاطع الفيديو، لتعزيز ملفات المتابعة القضائية بتهمة القرصنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المواجهات العنيفة بين مهربي المخدرات والقوات الأمنية في مضيق جبل طارق وسواحل قادس، في إطار مساعي السلطات الإسبانية إلى تشديد الردع القانوني ضد الشبكات الإجرامية، إذ قد تصل عقوبة جريمة القرصنة إلى السجن من 10 إلى 15 سنة، إضافة إلى العقوبات المترتبة على جرائم الاتجار وتهريب المخدرات.