قبل 15 غشت.. توقيف محرضين على هجرة جماعية نحو سبتة ومليلية وسط تحذيرات رسمية

رفعت السلطات المغربية درجة اليقظة على الحدود الشمالية، بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات جماعية للهجرة غير النظامية نحو سبتة ومليلية يوم 15 غشت، في وقت دخلت فيه الأجهزة الأمنية على خط هذه الدعوات وأوقفت عدداً من المشتبه في تورطهم في التحريض عليها.

وأفادت المعطيات المتداولة أن السلطات تتابع منشورات وحسابات مجهولة المصدر تدعو إلى محاولات عبور جماعية، وسط تحذيرات من المخاطر التي قد تترتب عن الاستجابة لهذه الدعوات، سواء على حياة المشاركين أو على أمن وسلامة المناطق الحدودية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم يشتبه في تورطهم في التحريض على هذه المحاولات، وقد تم وضعهم تحت البحث القضائي بإشراف النيابة العامة المختصة.

يقظة أمنية مستمرة

وأكدت وزارة الداخلية أن الاستعدادات الأمنية بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية لا ترتبط فقط بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن مراقبة مستمرة للوضع الحدودي، يتم تعزيزها وفق تطورات الوضع والمعطيات المتوفرة لدى السلطات.

ودعت الوزارة المواطنين، خصوصاً الشباب، إلى عدم الانسياق وراء المنشورات التي تحرض على الهجرة غير النظامية، محذرة من المخاطر المرتبطة بمحاولات العبور الجماعي وما قد يترتب عنها من تداعيات خطيرة.

المغرب يجدد الضغط لإعادة القاصرين

وفي جانب آخر من الملف، جددت السلطات المغربية دعوتها إلى الجانب الإسباني من أجل تسريع إجراءات إعادة القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في سبتة، إلى أسرهم بالمغرب، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تؤخر هذه العملية.

وتؤكد الرباط، في هذا السياق، أهمية استمرار التنسيق مع مدريد في مواجهة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب تفعيل آليات العودة الفورية التي سبق اعتمادها في أزمات مماثلة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه السلطات المغربية والإسبانية احتواء أي تحركات جماعية جديدة على الحدود، خصوصاً مع انتقال الدعوات المحرضة على الهجرة إلى الفضاء الرقمي، حيث يمكن لمنشورات مجهولة المصدر أن تتحول خلال وقت قصير إلى دعوات لتحركات ميدانية.

وأكدت وزارة الداخلية أن السلطات المغربية ستواصل رفع درجة الجاهزية والتدخل وفق القانون، بهدف التصدي لمحاولات الهجرة غير النظامية وحماية الأشخاص والممتلكات، مع الحفاظ على التنسيق الأمني مع الجانب الإسباني.