الرباط – أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة صفقة لإنجاز تقييم شامل لبرنامج الدعم المباشر للسكن، في خطوة تروم قياس حصيلة البرنامج وآثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استشراف مستقبله وإمكانية تمديده إلى ما بعد سنة 2028.
وتبلغ الكلفة التقديرية للصفقة نحو 1.54 مليون درهم، فيما حددت مدة إنجاز الدراسة في أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ إصدار أمر الخدمة ببدء الأشغال.
وبحسب وثائق الصفقة، ستنقسم المهمة إلى مرحلتين؛ تخصص الأولى لتقييم الاستراتيجية الحالية للبرنامج، فيما تركز الثانية على وضع تصورات وتوجهات مستقبلية للفترة المتبقية إلى غاية 2028، ودراسة إمكانية استمرار البرنامج بعد هذا التاريخ.
تقييم حصيلة «دعم السكن»
وتتضمن المرحلة الأولى تحليل المعطيات الكمية والنوعية المرتبطة بالبرنامج، إلى جانب دراسة مؤشرات القطاع العقاري واستشارة مختلف المتدخلين، من بينهم الموثقون والمنعشون العقاريون والأبناك والجهات المكلفة بتدبير البرنامج.
كما ستشمل الدراسة تقييم جودة السكن الذي اقتناه المستفيدون ومدى قربه من المرافق والخدمات، فضلاً عن فحص أداء المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج ومدى ملاءمة المساطر الإدارية المعتمدة فيها.
وستعمل الوزارة كذلك على قياس مدى تحقيق البرنامج للأهداف التي حُددت له، ورصد آثاره الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تقييم كلفته على الميزانية العمومية وتحديد أبرز الصعوبات والإكراهات التي ظهرت خلال مرحلة تنزيله.
هل يستمر الدعم بعد 2028؟
وتحظى المرحلة الثانية بأهمية خاصة، إذ ستخصص لإعداد دراسة استشرافية حول مستقبل برنامج الدعم المباشر للسكن وإمكانية تمديده إلى ما بعد 2028.
ومن المنتظر أن تتضمن الدراسة مقترحات لتحسين أداء البرنامج، سواء على المستوى المالي والتقني والقانوني والجبائي، أو من حيث الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية والرقمية.
كما ستشمل المهمة تدقيقاً للمنصة الرقمية الخاصة بـ«دعم السكن»، مع تقييم كفاءتها وأمنها وحكامة المعطيات التي تتم معالجتها وتخزينها، مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بالأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية.
أربعة خبراء لإنجاز الدراسة
وتنص وثائق الصفقة على تعبئة فريق من أربعة خبراء متخصصين، يضم رئيساً للمشروع، ومهندساً معمارياً، وخبيراً في الإحصاء، إلى جانب مهندس في الإعلاميات يتوفر على خبرة في تدقيق نظم المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق رغبة الوزارة في تقييم النتائج التي حققها برنامج الدعم المباشر للسكن خلال سنواته الأولى، وقياس انعكاساته على الأسر المستفيدة وعلى السوق العقارية، قبل تحديد التعديلات والتوجهات الممكن اعتمادها مستقبلاً.
وبالتالي، فإن إطلاق هذه الدراسة لا يعني اتخاذ قرار نهائي بتمديد «دعم السكن» بعد سنة 2028، وإنما يتعلق بتقييم البرنامج وإعداد دراسة استشرافية ستساعد الوزارة على تحديد الخيارات الممكنة بشأن مستقبله.