أعلن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، مؤكداً رغبته في مواصلة المساهمة في تنفيذ الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وقرر المكتب السياسي، خلال اجتماعه الأخير، إحالة القرار النهائي بشأن مشاركة الحزب في الحكومة على المجلس الوطني، الذي دعا إلى عقد دورة استثنائية يوم السبت 3 أكتوبر بمدينة الرباط، للتداول واتخاذ الموقف الرسمي في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا القرار عقب تقييم الحزب لنتائج الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، حيث حصل التجمع الوطني للأحرار على 66 مقعداً في مجلس النواب، وفق النتائج الرسمية النهائية، محتلاً المرتبة الثانية في ترتيب الأحزاب من حيث عدد المقاعد.
وأكد المكتب السياسي أن الحزب خاض حملته الانتخابية على المستوى الوطني، معتمداً على التواصل المباشر مع المواطنين والدفاع عن حصيلته الحكومية وبرنامجه السياسي، معتبراً أن نتائج الاقتراع، رغم تراجع عدد المقاعد مقارنة بالاستحقاق السابق، أظهرت استمرار حضوره داخل المشهد الحزبي وامتداده التنظيمي والترابي.
وفي المقابل، شدد الحزب على ضرورة قراءة نتائج الانتخابات بهدوء ومسؤولية، والوقوف على الرسائل التي حملتها صناديق الاقتراع، إلى جانب استخلاص الدروس التي من شأنها توجيه عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى التنظيمي أو السياسي والتواصلي.
كما أشاد المكتب السياسي بالمرحلة الحكومية السابقة، مثمناً ما وصفه بالحصيلة التي حققتها القطاعات التي تولى وزراء الحزب تدبيرها، إلى جانب الإصلاحات والأوراش التي أطلقت خلال الولاية المنتهية.
ويأتي اجتماع المجلس الوطني المرتقب في ظل انطلاق المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، ما يجعل قرار التجمع الوطني للأحرار بشأن موقعه خلال المرحلة القادمة مرتبطاً بمداولات مؤسساته الحزبية وبمخرجات المشاورات السياسية الجارية.